الاعلانات

حسابي اضافة اعلان

محامون (الاقتصاد ) نظام التنفيذ الجديد حصر التنفيذ على الأموال فقط و تسجيل السندات

  • المعلن ahlam me
  • المدينة
  • تاريخ النشر
  • تاريخ الانتهاء
  • رقم الاعلان 315427
  • عدد المشاهدات 2
  • قسم الاعلان أخرى
  • وسيلة الاتصال

المواصفات

السعر

  • السعر

    على السوم

  • حالة السعر

    على السوم

تفاصيل الاعلان

محامون (الاقتصاد ) نظام التنفيذ الجديد حصر التنفيذ على الأموال فقط و تسجيل السندات









جدة / ياسر خليل

أقرت ملامح نظام التنفيذ الجديد جملة من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى
رفع كفاءة الإجراءات القضائية وتحقيق التوازن بين حقوق الدائن والمدين، مع
التركيز على رقمنة السندات وحماية الأصول الاقتصادية.



أبرز ملامح التحول في النظام:

شهد النظام اعتماد مبدأ “الفصل بين ذمة المدين وشخصه” ليكون التنفيذ
مقتصرًا على الأموال فقط، مع اشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات عبر
المنصات المعتمدة لاكتساب الصفة التنفيذية، وتحديد مدة 10 سنوات لسقوط
السند التنفيذي من تاريخ استحقاقه.



كما أقر النظام مفهوم “التنفيذ العكسي” كخيار يتيح للمدين المطالبة بتنفيذ
حقه، ووضع ضوابط محددة بمدة زمنية واضحة لإجراءات “المنع من السفر”.








واستحدث النظام قاعدة مهمة وهي تقادم السند التنفيذي وتتمثل في سقوط السند
التنفيذي بمضي (10) سنوات من تاريخ استحقاقه، ما لم يتم مباشرة إجراءات
التنفيذ خلال هذه المدة، وهو ما يسهم في استقرار المعاملات وتعزيز اليقين
القانوني ومنع تراكم المطالبات.

وأعاد النظام تنظيم إجراء المنع من السفر، بحيث يُفرض وفق ضوابط واضحة
ولمدة زمنية محددة، بما يمنع التوسع غير المبرر، ويحقق التوازن بين متطلبات
التنفيذ وحماية الحرية الشخصية.

ومن أبرز التعديلات، منح المدين مهلة لبيع أصوله بنفسه، بما يحقق أفضل قيمة
ممكنة للأصول، ويحد من الخسائر، ويسهم في تسريع سداد الالتزامات.

ولم يغفل النظام الجانب الإنساني، حيث أولى عناية خاصة بتنفيذ الأحكام ذات
الطابع الأسري، وعلى رأسها أحكام الزيارة، من خلال مراعاة مصلحة الطفل
باعتبارها المعيار الأعلى في إجراءات التنفيذ بتنظيم تنفيذ أحكام الزيارة
بأسلوب أكثر مرونة ومراعاة الحالة النفسية والاجتماعية للطفل والحد من
النزاعات الأسرية أثناء التنفيذ ولتحقيق التوازن بين حق أحد الوالدين في
الزيارة، ومصلحة الطفل في الاستقرار وحماية الطفل من أي ضرر محتمل. كفاءة
إجرائية وتسريع إنفاذ الحقوق دون الإخلال بالضمانات القضائية.

إن نظام التنفيذ الجديد لا يمثل مجرد تعديل تشريعي، بل هو إعادة صياغة
متكاملة لفلسفة التنفيذ القضائي في المملكة، تقوم على تحقيق العدالة
الفعلية من خلال استيفاء الحقوق، بما يعزز الثقة في القضاء ويرسّخ استقرار
التعاملات.





المصدر

https://rabablawyer.sa/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%86%d9%81%d9%8a%d8%b0-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%8a%d8%af-%d8%ad/

كلمات دلالية

أخرى

رابط مختصر للاعلان
https://www.5souq.com/go/?p=315427

التعليقات والسومات